أزمة مخزون النفط قبل الصيف|أرامكو تحت ضغط 94 دولاراً

هرمز والمخزون

أرامكو السعودية تداول أسهمها بقيمة 757 مليون ريال الاثنين، مع تراجع السهم 0.65%، في جلسة أغلق فيها تاسي عند أدنى مستوياته اليومية. هذه الصورة لا تنسجم مع خام برنت عند 94 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنسبة 34% من مستويات ما قبل الحرب البالغة 70 دولاراً. الفجوة بين سعر النفط المرتفع وأداء سهم أرامكو الضعيف تعكس ضغطاً غير مرئي في بنية التدفقات.

وكالة الطاقة الدولية كشفت اليوم الثلاثاء عن المعادلة الحرجة: المخزونات العالمية تُستنزف بوتيرة قد تُوصلها إلى مستويات تاريخية دنيا قبل ذروة الطلب الصيفي. منتجو الخليج فقدوا 14 مليون برميل يومياً من الإمدادات منذ نهاية فبراير. نصف كمية الاحتياطي الاستراتيجي البالغة 400 مليون برميل والمتفق على ضخها لم تصل الأسواق بعد. حتى في أفضل السيناريوهات، تستغرق إعادة فتح هرمز ستة إلى ثمانية أشهر من لحظة توقيع أي اتفاق.

هذا الإطار يعني أن برنت عند 94 دولاراً ليس السقف، لكنه أيضاً ليس قاعدة محصّنة. الوكالة صريحة: التوازن لن يتحقق إلا من خلال تدمير الطلب، أي أن الأسعار المرتفعة تدفع المستهلكين لتقليص الاستهلاك حتى يعود التوازن. واردات الصين انخفضت 6 ملايين برميل يومياً في مايو مقارنة بمارس، وهذا التراجع وحده هو الذي أبقى السعر دون 126 دولاراً.

رأس المال في سهم أرامكو يتحرك إذاً بين قوتين متعاكستين: ارتفاع سعر النفط يدعم الإيرادات نظرياً، لكن تدمير الطلب العالمي يُهدد حجم المبيعات على المدى المتوسط. المؤسسات حافظت على مراكزها بدليل استمرار سيولة أرامكو كالأعلى في السوق، لكن ضغط البيع الجزئي من حاملي الأجل القصير أدى إلى الإغلاق عند أدنى مستويات الجلسة.

إشارات هرمز المتضاربة

ما يُفسّر عجز سعر النفط المرتفع عن دعم أرامكو هو طبيعة الإشارات التي يتلقاها السوق من ملف هرمز. يوم الاثنين، قفز برنت 4.2% على تقارير بأن طهران علّقت المفاوضات احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية في لبنان. ثم قلّص مكاسبه بعدما أعلن ترامب أن المحادثات لا تزال جارية، مع إشارته إلى احتمال التوصل لمذكرة تفاهم خلال أسبوع. الثلاثاء، فتح برنت قرب 94 دولاراً في تراجع طفيف.

هذا التذبذب اليومي بين 91 و94 دولاراً ليس تأرجحاً عشوائياً، بل يعكس انقساماً في قاعدة التسعير. جزء من السوق يُسعّر استمرار إغلاق هرمز كحالة أساسية، والجزء الآخر يدمج تحسيناً في احتمالية الاتفاق. عندما تتضارب الإشارات بهذه الوتيرة، تمتنع صناديق الأجل الطويل عن بناء مراكز جديدة وتُبقي على المراكز القائمة دون توسع.

الأثر المباشر على تاسي ظهر في بنية التداول: قطاع الطاقة تراجع 0.83% مع مستهل الثلاثاء بضغط أرامكو، بينما ارتفعت المواد الأساسية 1% والبنوك 0.60%. هذا التحويل للسيولة من الطاقة نحو المواد الأساسية يُشير إلى أن المؤسسات المحلية بدأت تُخفف انكشافها على قطاع الطاقة دون أن تُغادر السوق كلياً، في انتظار حسم المسار التفاوضي. سهم أكوا باور تراجع 2.20% مسجلاً ثلاثة تراجعات متتالية، ما يُشير إلى استمرار إعادة تموضع في قطاع المرافق المرتبط بتوقعات الطاقة.

المسألة ليست أن السوق يجهل المعطيات، بل إن أفق اليقين لا يتجاوز أسبوعاً واحداً في كل اتجاه.

المتغير الذي لا يُحسم

فنزويلا تُقدم الإجابة الأكثر مفاجأة في هذه المعادلة. صادراتها من النفط ارتفعت إلى 1.25 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة 61% على أساس سنوي، في الشهر الثالث على التوالي من النمو. الولايات المتحدة استوردت 558 ألف برميل يومياً، والهند 427 ألفاً، وأوروبا 169 ألفاً.

وكالة الطاقة الدولية وصفت هذه الزيادة بأنها "تعويض هامشي" لا أكثر. منتجو الأمريكتين رفعوا إمداداتهم 1.5 مليون برميل يومياً في 2026، وهي زيادة بـ 600 ألف برميل عن التقديرات الأولى. لكن هذا الرقم لا يُقاس بخسارة 14 مليون برميل يومياً من الخليج. الهامش بين العرض الجديد والفجوة القائمة يبقى الخليج مسيطراً على معادلة السعر.

المتغير الحاسم الذي تتجمع حوله كل هذه الخيوط هو وتيرة السحب من المخزون الاستراتيجي الدولي خلال يوليو وأغسطس. إذا أفرزت ذروة الطلب الصيفي سحباً إضافياً يتجاوز ما وصل فعلياً من الـ 400 مليون برميل المتفق عليها، يرتفع برنت نحو 100 دولار ويُعيد تسعير أرامكو للأعلى. إذا أظهرت بيانات يوليو أن تدمير الطلب أوقف الاستنزاف، ينكسر الضغط الصعودي وتتحرر أرامكو من الضغط المزدوج. المؤشر الذي يُحدد الاتجاه هو قراءة مخزون وكالة الطاقة الدولية لشهر يوليو، المقررة في أغسطس. وضعف السهم سيستمر طالما بقي المخزون في منحنى هبوطي دون أن تنعكس وتيرة السحب.