أوبك 188 ألف برميل|تاسي يتراجع وأرامكو تخسر 0.59%

القرار والسوق

قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو جاء متوقعاً، لكن السوق السعودي تجاهله تماماً بمعنى عكسي.

تاسي أغلق اليوم على تراجع 61.66 نقطة عند 10,928، وانخفضت أرامكو السعودية 0.59% لتغلق عند 27 ريالاً وسط سيولة 176 مليون ريال. قطاع المرافق تصدّر الخسائر بنسبة 1.83%، وتراجع قطاع الطاقة 0.6%، فيما هبط 19 قطاعاً من أصل 21.

الأمر المثير أن الزيادة المعلنة ليست إنتاجاً فعلياً قابلاً للتنفيذ. أوبك نفسها أفادت بأن متوسط إنتاج الأعضاء الـ11 الحاليين انهار في مايو إلى 16.33 مليون برميل يومياً، منخفضاً بـ1.22 مليون برميل عن مستوياته السابقة. إيران وحدها خسرت 710 آلاف برميل يومياً بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

بعبارة أوضح: التحالف يرفع السقف فيما الطاقة الإنتاجية الفعلية معطّلة. المشترون المؤسسيون السعوديون في قطاع الطاقة قرأوا هذا التناقض مباشرة، وتحوّل ضغط البيع إلى أسهم المرافق وأرامكو بدلاً من أن يتحول إلى مناطق دعم.

ما تركه هذا القرار معلقاً هو ما إذا كانت الزيادة الورقية ستتحول إلى أداة ضغط سعري على برنت عند أي انفراج في الأزمة، وهو التساؤل الذي تسعّره أسهم أرامكو الآن.

هبوط تاسي: من باع؟

الهبوط شبه الجماعي في تاسي اليوم لا يُفسَّر بالقرار النفطي وحده، وهذا هو جوهر التناقض الذي تركه الفصل السابق.

175 شركة من أصل 270 أغلقت على انخفاض، وسط سيولة إجمالية 3.48 مليار ريال بحجم 185 مليون سهم. مصرف الراجحي قاد السيولة بـ258 مليون ريال مع ارتفاع طفيف 0.08%، ما يكشف أن التدفق الدفاعي اتجه نحو البنوك وليس نحو الطاقة. في المقابل، سهم جرير تراجع 3.96% وسماسكو 3.57% والمطاحن العربية 3.48%، وهي أسهم لا علاقة مباشرة لها بالنفط.

المؤسسيون المحليون يبدو أنهم أعادوا تموضعهم من القطاعات الدورية إلى الأسهم الدفاعية كالبنوك والتأمين. قطاع التأمين ارتفع 0.26% وقطاع السلع الرأسمالية 0.32%، وهما القطاعان الوحيدان باللون الأخضر. هذا التوزيع يشير إلى أن البيع لم يكن استجابة لأخبار أوبك+ بل إعادة هيكلة في مواجهة غموض ما بعد انتهاء مرحلة إغلاق هرمز.

سبيس إكس تضيف طبقة إضافية من الضغط. طرحها العام الوشيك على ناسداك بتقييم 1.77 تريليون دولار وسعر 135 دولاراً للسهم يُنافس مباشرة على رأس المال الخليجي الراغب في الانكشاف على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. طلبات المستثمرين تجاوزت المعروض، وهو ما يُنبه إلى احتمال تدفق رأس مال خارج السوق المحلي نحو ناسداك في الأيام المقبلة. المتغير الذي يحكم هذا المسار هو ما إذا كانت بيانات التضخم الأمريكي الأسبوع القادم ستُقرّب أو تُبعّد قرار رفع الفائدة الفيدرالية، وكلا الاتجاهين يرسم مسار السيولة الخليجية بصورة مختلفة.

ما الذي تسعّره تاسي الآن؟

الاتجاه الذي تُلمح إليه التدفقات اليوم هو أن السوق لا يُسعّر انفراجاً وشيكاً في هرمز، بل يُسعّر استمرار الغموض.

أرامكو عند 27 ريالاً تتداول على مقربة من أدنى مستوياتها منذ استئناف الحرب. السيولة المنخفضة في قطاع الطاقة بالمقارنة بالبنوك تُظهر أن المستثمرين المؤسسيين يُفضّلون تأجيل القرار في أسهم النفط إلى حين اتضاح مسار الإنتاج الفعلي بعد أن تحدد أوبك+ اجتماعها القادم في 5 يوليو.

الإشارة الفنية الحاسمة هي ما إذا كانت أرامكو ستختبر مستوى 26.5 ريال خلال الجلسات القادمة في حال استمر انخفاض برنت. لو تجاوزت سيولة قطاع الطاقة 500 مليون ريال يومياً في جلسة تصاعدية، فهذا سيكون المؤشر الأول على أن المشترين المؤسسيين بدأوا يُسعّرون سيناريو إعادة فتح المضيق. أما إذا بقيت السيولة عند مستوياتها الراهنة دون 200 مليون ريال في جلسات مقبلة متتالية، فإن هبوط تاسي اليوم ليس دفاعاً مؤقتاً، بل إعادة تسعير هيكلية لقطاع الطاقة في السوق السعودي.