بنوك السعودية تحت ضغط التمويل|متى تنكسر الفجوة؟

تباطؤ الإقراض وفجوة التمويل

البنوك السعودية تنمو، لكن مصدر تمويل هذا النمو بدأ يتآكل بصمت.

إس آند بي تتوقع استمرار نمو الإقراض، لكنها تضع تحفظاً واحداً يقلب المعادلة كاملاً: قدرة البنوك على تمويل هذا النمو ليست مضمونة. ليس الطلب هو المشكلة، بل مصدر السيولة التي تغذيه.

في السنوات الأخيرة، استعانت البنوك السعودية بالتمويل الخارجي لسد الفجوة الناتجة عن تباطؤ نمو الودائع المحلية. هذه الفجوة لم تكن هشاشة، كانت استراتيجية تمويل مقصودة اعتمدت على شهية المستثمرين الأجانب.

لكن ارتفاع تجنب المخاطر لدى هؤلاء المستثمرين، في ظل حرب الشرق الأوسط، يعني أن القناة التي كانت تسد هذه الفجوة باتت أضيق. وهذا لا يعني انقطاع التمويل، بل يعني أن تكلفته وشروطه تغيرت.

ما يخفف هذا الضغط جزئياً هو ودائع الجهات الحكومية والمرتبطة بها، التي تتوقع إس آند بي استمرار نموها. لكن السؤال هو: هل هذا النمو كافٍ لتعويض تراجع التمويل الخارجي؟

رؤية 2030 لا تزال تضخ طلباً ائتمانياً ضخماً، لكن إعادة ترتيب الأولويات داخل المشاريع ستخفف من وتيرة هذا الطلب. إس آند بي تركز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحور قادم، وهذا قطاع يتطلب سيولة موزعة لا تمويلاً مركزياً كبيراً.

المعادلة إذن ليست: هل ستُقرض البنوك أقل؟ بل: من سيموّل قروضها التالية؟ والإجابة على هذا السؤال لم تكتمل بعد.

الراجحي والتحول نحو الخاص

مصرف الراجحي جمع 750 مليون دولار عبر طرح خاص، لكن الرقم ليس الخبر الحقيقي.

الخبر هو أن الإصدار بدأ بـ500 مليون دولار ثم رُفع إلى 750 مليون، ما يعني أن الطلب تجاوز التوقعات الأولية بـ50%. في سوق يعاني من ضغوط جيوسياسية، هذا ليس تفصيلاً، بل هو إشارة عن أي أموال لا تزال تبحث عن الديون السعودية.

لكن الأهم هو أن هذا الإصدار جاء خاصاً، لا عاماً. فيتش تضع هذا التحول في سياق أوسع: إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، ستصبح الطروحات الخاصة القناة الرئيسية للتمويل الخليجي لا الاستثنائية.

البنوك الخليجية جمعت نحو 2.3 مليار دولار عبر القروض المجمعة منذ بداية العام، بالتوازي مع إصدارات دولارية بلغت 17.5 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى. هذا الحجم يمثل زيادة 20% على أساس سنوي، مما يعني أن البنوك لم تتوقف عن التمويل، بل غيّرت مساراته.

فروق العائد الائتماني اتسعت فور اندلاع الحرب، ثم تراجعت لاحقاً، لكنها لم تعد إلى مستوياتها السابقة. هذا يعني أن السوق يسعّر خطراً إضافياً دائماً، لا مؤقتاً.

الصفقة الخاصة على سهم الراجحي بـ66.40 ريال في منتصف مايو، في اليوم ذاته الذي تراجع فيه البنك الأهلي 2.23%، تكشف أن السوق يفرّق بين البنوك. ليست قطاعاً واحداً يتحرك بالتوافق.

والسؤال الذي يطرحه هذا التمييز: إذا كان الراجحي قادراً على الوصول للتمويل حتى في الطروحات الخاصة، فمن الذي لا يستطيع؟

سيناريو الانفراج ومتى تتغير المعادلة

إصدار بنك الإمارات دبي الوطني في مطلع مايو كان الأول من نوعه بالدولار لبنك خليجي منذ اندلاع الحرب، وتغطيته بلغت ثلاثة أضعاف حجم الطرح.

هذا الرقم يقول شيئاً لا تقوله التقارير مباشرة: شهية المستثمرين لم تختفِ، لكنها انتظرت إشارة تسعير واضحة. ما غاب لم يكن الطلب، بل الجرأة على الدخول أولاً.

فيتش تضع شرطاً صريحاً لعودة الإصدارات العامة: تحسن الأوضاع الجيوسياسية. لكنها تضيف حتى في حال الاستقرار، إصدارات 2026 ستبقى أدنى من مستويات 2025 القياسية، بسبب تباطؤ نمو الائتمان واتساع فروق العائد.

هذا يعني أن الانفراج الجيوسياسي وحده لا يعيد المعادلة القديمة. فالبنوك السعودية سرّعت إصداراتها في 2025 استباقاً لقواعد رأسمالية أكثر تشدداً، مما استهلك جزءاً من طاقتها التمويلية مقدماً.

السيناريو الذي تراهن عليه البنوك ضمنياً هو: التوترات تخفت، فروق العائد تضيق، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يعوّض تباطؤ المشاريع الكبرى. لكن هذا السيناريو يتطلب تزامن ثلاثة متغيرات لا متغيراً واحداً.

مؤشر نجاح إصدار الإمارات دبي الوطني بتغطية ثلاثية هو المعيار الذي يجب مراقبته. إذا تكرر هذا النمط مع بنوك سعودية في الأسواق العامة، فهذا يعني أن الفجوة التمويلية تضيق فعلاً. وإذا بقي الراجحي وغيره في الطروحات الخاصة، فهذا يعني أن الانفراج لم يترجم بعد إلى إعادة فتح أسواق الدين.