شركات الطيران الخليجية تعود لـ75%|وقود بـ200 دولار هامشاً من يتحمل الفاتورة؟

يوم السوق: عودة محتشمة وسط أوزان ثقيلة

هوامش تكرير النفط اقتربت من مستوى مئتي دولار للبرميل. هذا الرقم لا يصف سعر النفط الخام — بل يصف الفجوة بين ما تدفعه شركات الطيران مقابل وقود الطائرات وما كانت تبني عليه خططها التشغيلية. شركات الطيران في منطقة الخليج صممت ميزانياتها على أساس سعر نفط بين سبعين وخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، وها هي اليوم تجد أن الفارق بين ما دفعته وما قدّرته تحوّل إلى عبء يتراكم مع كل رحلة.

مستوى التعافي وصل إلى ما يقارب خمسة وسبعين بالمئة من الطاقة التشغيلية لشركات الطيران في المنطقة، بعد أن كانت الأشد تضرراً في العالم خلال الصراع الأخير مع إيران. مسؤول كبير في الاتحاد الدولي للنقل الجوي — إياتا — صرّح لقناة العربية بأن بعض الناقلات تجاوزت نسبة الخمسة والسبعين بالمئة فعلاً. طيران قطر أعلن ربحاً بعد الضريبة بلغ نحو مليار وتسعمئة مليون دولار للسنة المالية الماضية، وإن كان هذا الرقم يمثل تراجعاً بنحو تسعة بالمئة عن رقم قياسي حققه في العام السابق. في الوقت ذاته، أعلنت طيران الإمارات أرقاماً قياسية لربحيتها قبل الضريبة بزيادة سبعة بالمئة. الرقمان في الظاهر يبدوان متناقضين — لكن الفجوة بينهما تشير إلى شيء لم يُحلّ بعد.

شركات الطيران الإقليمية تعتمد اعتماداً أكبر على رحلات العبور والربط، وهذه هي تحديداً الرحلات التي تأثرت أكثر حين أُغلقت المجالات الجوية الخليجية إثر الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير. أسواق الأسهم السعودية سجّلت عشر شركات في طريق مسدود عند مستويات قياسية دنيا خلال جلسة اليوم، بينما تشهد صندوق عقاري واحد يسجل ذروة أسبوعية. هذا المشهد المتقطع يعكس سوقاً لا تتحرك بوزنها الكامل في أي اتجاه — لكن أحد الأثقال الخفية التي تضغط عليها لم تُحسب بعد.

هامش التكرير: العبء الذي لا تُظهره بيانات التعافي

مسؤول إياتا أقرّ صراحة بأن ارتفاع أسعار الوقود يمثل عبئاً هائلاً، وأن ارتفاع أسعار التذاكر أصبح حتمياً إن استمرت الأوضاع الراهنة. الجملة الأخيرة هي مفتاح ما يحدث: شركات الطيران تعافت من حيث الطاقة التشغيلية، لكنها تتعافى في بيئة تكلفة مختلفة جذرياً عن البيئة التي صيغت فيها خططها المالية.

هامش التكرير عند مستويات قريبة من مئتي دولار يعني أن الناقل الذي يشتري اليوم وقود الرحلة يدفع ثمناً يختلف جوهرياً عمّا كانه حين وضع تسعيرته. وقود الطائرات لا يُحوَّط عادةً بالكامل — غالبية الناقلات تغطي جزءاً من احتياجها مسبقاً وتترك الباقي لأسعار السوق. هذا يعني أن كل رحلة إضافية في إطار التعافي تُضيف إيراداً، لكنها في الوقت ذاته تقطع وقوداً بسعر يتجاوز ما كُلِّف مسبقاً في الميزانية.

الرقم القياسي لطيران الإمارات مقابل تراجع أرباح طيران قطر يكشف تبايناً في هيكل التحوط ونموذج الإيرادات لا في مستوى التشغيل. لكن الكشف الأهم ليس في مقارنة الناقلَين — بل في اتجاه أسعار التذاكر الذي أشار إليه مسؤول إياتا: إن رفع الأسعار هو الحل الوحيد المتاح إن استمرت هوامش التكرير فوق مستوياتها الطبيعية. وأسعار التذاكر المرتفعة تعني طلباً مكبوحاً — وهو ما يجعل نسبة الخمسة والسبعين بالمئة من الطاقة سقفاً قريباً لا نقطة انطلاق.

ما يُفاقم الوضع أن القطاع في المنطقة يعتمد على الربط الدولي أكثر من الطلب المحلي. تذكر الرحلة التي يدفعها المسافر من خارج المنطقة إلى داخلها أو عبرها هي العمود الفقري للإيرادات. وحين ترتفع تكلفة التذكرة بفعل وقود مرتفع، أول ما يتراجع هو حجوزات رحلات العبور — أي الشريان الرئيسي. هذه المعادلة تجعل تعافي الطاقة التشغيلية أقل دلالة مما تبدو عليه.

ماذا بعد: شرط البقاء فوق الخمسة والسبعين بالمئة

السؤال الذي طُرح في طبقة التكلفة لم يُحسم بعد: هل يمكن لشركات الطيران الإقليمية أن تُرسّخ التعافي إذا ظل هامش التكرير فوق مستوى مئة وخمسين دولاراً؟ إياتا تقول إن العودة إلى "الطبيعي" لن تحدث قبل أواخر ربيع العام المقبل. هذا الأفق الزمني يعني أن قرار رفع أسعار التذاكر ليس اختياراً — بل ضرورة، لكنه ضرورة ذات ثمن مزدوج.

التاريخ القريب يقدم مقارنة صعبة: حين ارتفعت هوامش التكرير بشكل حاد عام ألفين واثني عشر خلال ذروة ربيع النفط، اضطرت ناقلات مماثلة إلى خفض الرحلات وإعادة هيكلة المسارات بدلاً من رفع الأسعار بصورة كاملة. لكن ذلك الارتفاع استمر أشهراً معدودة قبل أن تتراجع الهوامش. اليوم، هوامش التكرير تقترب من مستوى مئتي دولار — ضعف ما كان في تلك الفترة — ومصدره جيوسياسي لا دورة إنتاج يمكن التنبؤ بها.

شرط الاستمرار في التعافي واضح: إما أن تتراجع هوامش التكرير إلى ما دون مئة وعشرين دولاراً، مما يُخفف عبء الوقود ويُتيح رفع الطاقة التشغيلية بهامش ربح مقبول، أو أن ترفع الناقلات أسعار التذاكر بصورة كافية لاستيعاب الفارق مع قبول تراجع في أحجام الركاب. المسار الأول مرتبط بمآلات الهدنة في المنطقة وما إذا كانت المجالات الجوية ستبقى مفتوحة على المدى المتوسط. المسار الثاني مرتبط بمرونة المسافر أمام أسعار أعلى — وهي مرونة لم تُختبر بعد في سياق تراجع ما بعد الصراع.

مخزونات النفط الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار سبعة وتسعة أعشار مليون برميل، أي أكثر من ضعف التوقعات. هذا تراجع يعكس قوة الطلب في موسم السفر الصيفي الأمريكي — وهو بالضبط الطلب الذي يضخ الراكب في مسارات الطيران الدولية. إن استمر هذا المنحى، فإن ضغط الوقود لن يتراجع في الأسابيع المقبلة، وربحية الناقل ستُحدَّد بمقدار ما يستطيع تحميله على تذكرة رحلة العبور دون أن يفقدها.

المؤشر الذي يستحق متابعته في الجلسات المقبلة هو مستوى هامش التكرير في سوق النفط الآجل — إن تراجع دون مئة وأربعين دولاراً، يمكن قراءة ذلك على أنه مدخل لتوسع فعلي في الطاقة التشغيلية بربحية معقولة. إن بقي فوق مئة وسبعين، فإن نسبة الخمسة والسبعين بالمئة التي يحتفي بها الجميع قد تكون حداً أعلى لا نقطة انطلاق — وهو ما لم تحسمه بعد الأرقام التي أعلنتها شركات الطيران.