كير الدولية 26.5% هبوطاً|البنك يضخ 155 مليوناً والميزانية تكشف خسائر تجاوزت نصف رأس المال

عودة التداول بعد 14 شهراً: الانهيار الفوري

سهم كير الدولية عاد إلى التداول يوم 29 يونيو 2026 بعد تعليق استمر أربعة عشر شهراً، فانهار 26.5% في الجلسة الأولى وحدها. ليست هذه مجرد ردة فعل انفعالية، بل هي السعر الذي طلبه البائعون المحاصرون لأكثر من عام كامل بلا مخرج. الشركة كانت معلقة بموجب قرار هيئة السوق المالية منذ مايو 2025 لعدم نشر قوائمها المالية في الوقت النظامي. عندما جاءت القوائم أخيراً، أعلنت الشركة عن خسائر متراكمة تجاوزت 50% من رأس المال، وهو الحد الذي يُلزم قانوناً بتبليغ الجمعية العامة واتخاذ إجراءات معالجة. الرقم 26.5% هو الهبوط في يوم واحد، لكن السؤال الحقيقي ليس عن هذا الرقم، بل عن شيء يناقضه تماماً. في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه كير عن هذه الخسائر، أعلن البنك الأول تجديد تسهيلات ائتمانية لصالح الشركة بقيمة 155 مليون ريال. الدائن الرئيسي ضخّ مزيداً من التمويل بينما تُعلن الشركة أنها تجاوزت الخط الأحمر لقانون الشركات. أين يكمن التناقض ومن منهما يعكس الحقيقة المالية لكير؟

مفارقة الدائن: لماذا يضخ البنك وسط الانهيار؟

البنك الأول جدّد تسهيلات كير الدولية في 29 يونيو 2026، بمبلغ 155 مليون ريال، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا القرار يصدر من مؤسسة مالية محترفة تملك إمكانية الاطلاع على كامل الوضع المالي للشركة. الأبناك لا تجدد تسهيلات الشركات الغارقة دون مبرر، وعادة ما يكون المبرر أحد ثلاثة: ضمانات حقيقية تغطي التعرض، أو توقع بتحسن التدفقات النقدية، أو تجنّب الاعتراف بخسارة أكبر في حال التوقف عن الدفع. في المقابل، أفصحت الشركة في نفس الأسبوع عن قضايا جوهرية بقيمة 19 مليون ريال، صدر حكم نهائي في 9.3 مليون ريال منها، فضلاً عن الخسائر المتراكمة التي تجاوزت النصف. هنا تظهر الانقسامية الحقيقية: المنظور الخارجي يرى إفلاساً ناجماً عن خسائر هيكلية وقضايا قانونية، بينما قرار البنك يوحي بأن هناك أصولاً أو تدفقات نقدية لم تظهر في سطر الخسارة. مقاولات البنية التحتية في السعودية تعمل في الغالب بعقود حكومية طويلة الأجل، وهذه العقود قد تحمل مستحقات غير محصّلة تمثّل ضماناً حقيقياً للبنوك حتى في الشركات التي تُظهر خسائر دفترية. والنقطة التي يغفلها السوق هنا: الخسارة المتراكمة لا تعني بالضرورة أن التدفق النقدي التشغيلي سلبي اليوم، فالمقاولات تعاني أحياناً من خسائر دفترية بسبب مخصصات القضايا والاستهلاكات بينما تظل محصّلة الكاش إيجابية. لكن هذا التفسير يبقى افتراضاً لا تُثبته القوائم المالية المتاحة حتى اللحظة.

توصيات مجلس الإدارة: اللحظة الفاصلة

في 5 يوليو 2026، أعلنت كير الدولية أن مجلس إدارتها أعدّ توصيات لمعالجة الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 50% من رأس المال. هذا الإعلان يُفصح عن مرحلة محددة: الشركة وصلت إلى نقطة الإلزام القانوني، والمجلس لا يملك أن يتجاهل. الخيارات النظامية في مثل هذه الحالات تشمل: طرح زيادة في رأس المال، أو تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر، أو اندماج، أو في أحوال أقل احتمالاً تصفية. التسهيل المصرفي المجدَّد يُرجّح أن البنك لا يتوقع التصفية، وإلا كان تعرّضه سيرتفع في أسوأ وقت. لكن زيادة رأس المال في الظروف الراهنة تعني تخفيف الملكية الحالية بنسب قد تكون حادة، وهو ما يُحوّل قرار البقاء في السهم إلى رهان على سعر الإصدار وحجم الزيادة المقترحة. هنا يظهر المتغير الذي يحكم كل شيء: خطة المجلس ستُنشر للمساهمين في الجمعية العامة الاستثنائية المرتقبة. تلك الجلسة هي اللحظة الفاصلة التي تحسم مفارقة الفصل الثاني: هل التسهيل المصرفي كان استباقاً لإعادة الهيكلة، أم كان مجرد تمديد للتنفس قبل الغرق؟

الشرط المزدوج: الفرصة مقابل الفخ

الحامل للسهم اليوم يواجه وضعاً أحد طرفيه يوحي بفرصة والثاني بفخ. الشرط الذي يجعله فرصة: إذا كشفت الجمعية العامة الاستثنائية عن خطة زيادة رأس المال بدعم مؤسسي قابل للتحقق، وكان التسهيل المصرفي يعكس تقييماً داخلياً أن التدفق النقدي التشغيلي يكفي لخدمة الدين، فإن السهم عند مستوياته الحالية يتضمن جزءاً من الانضغاط السعري الذي فرضه التعليق. الشرط الذي يجعله فخاً: إذا جاءت خطة المجلس بتخفيض لرأس المال قبل الزيادة، أو إذا كشف الفحص النافي للجهالة من البنك عن تعثر في تحصيل المستحقات التعاقدية، فإن الهبوط من 26.5% كان بداية لا نهاية. المتغير الحاسم ليس سعر السهم اليومي، بل هو طبيعة خطة معالجة الخسائر التي ستقدمها الشركة للجمعية العامة الاستثنائية المتوقع عقدها خلال الربع الثالث 2026. إذا تضمنت الخطة زيادة برأس مال جديد مدعومة بالتزامات مسبقة من مستثمرين استراتيجيين، فإن التسهيل المصرفي يصبح منطقياً ومؤشراً مبكراً على الانتعاش. وإذا غابت الالتزامات المسبقة وجاءت الخطة مبهمة، فإن هبوط 26.5% سيبدو بعدها تقديراً متفائلاً لما كان يستحقه السهم. المتابع والحامل كلاهما ينتظر إعلاناً واحداً: تاريخ ومحتوى الجمعية العامة الاستثنائية.