7729 سجلاً استثمارياً و تاسي دون 11 ألف للمرة الرابعة|من يبني والسوق يتراجع؟

تاسي يُغلق منخفضاً للجلسة الرابعة على التوالي

سبعة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرون سجلاً استثمارياً جديداً في ربع واحد، ومع ذلك أغلق تاسي اليوم دون مستوى 11,000 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي عند 10,967. رقمان يقرآن في اتجاهين متعاكسين تماماً. أحدهما يقول إن المملكة تستقطب موجة استثمارية غير مسبوقة، والآخر يقول إن السيولة تنحسر وأن الثقة في السوق تتآكل.

أغلق المؤشر اليوم بتراجع 0.3% بسيولة 2.9 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى منذ جلسة السادس من مايو. تراجعت أسهم 179 شركة في مواجهة ارتفاع 77 شركة فقط. قطاع المواد الأساسية ضغط أكثر من غيره، إذ هبط سهم سابك 1.97% إلى 59.7 ريال. وفي المقابل، صمد قطاع الطاقة بدعم من أرامكو السعودية التي استأثرت بحصة كبيرة من قيمة التداول. أكوا باور ارتفع 0.9% ليصل إلى 178.8 ريال، وكان قطاع المرافق الوحيد الذي جاهر بالصعود وسط موجة البيع العامة.

وبينما تتواصل هذه الضغوط على المؤشر، كشفت وزارة الاستثمار عن رقم لافت: 7,729 سجلاً استثمارياً جديداً في الربع الأول من 2026، بنمو 50% على أساس سنوي. قطاع البناء والتشييد وحده سجّل 2,533 قيداً جديداً بنمو 20%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة قفز 213%. لكن تاسي لا يسمع هذه الأرقام.

حين يبني الاقتصاد ويبيع المستثمر

الفجوة بين السجلات الاستثمارية وأداء تاسي ليست تناقضاً عشوائياً، بل تكشف عن شيء أعمق في آلية التسعير.

السجلات الاستثمارية تعكس دخول رأس المال الطويل الأمد إلى الاقتصاد الحقيقي: شركات تُؤسَّس، مصانع تُفتتح، عقود توريد تُبرم. تاسي، في المقابل، يُسعَّر بتوقعات الأرباح على المدى القريب ومستوى السيولة اليومية في السوق. عندما ينشغل رأس المال بالاقتصاد الحقيقي، يغيب جزئياً عن السوق المالي. وهذا ما قد يفسر انحسار السيولة إلى 2.9 مليار بينما يتسارع الاستثمار الإنتاجي.

وتزيد الصورة تعقيداً أن الأجانب سجلوا صافي بيع في تاسي خلال الأسبوع الماضي، ورغم ذلك رفعوا ملكيتهم في 85 شركة مقابل تخفيضها في 187 أخرى. أي أنهم لا يغادرون السوق بأكمله، بل يعيدون توزيع محافظهم بدقة. ارتفعت ملكيتهم في شركة رسن وتراجعت في أنابيب — وهذا تحرك انتقائي لا هروب عاماً.

والأرباح تدعم هذه الصورة بشكل جزئي: قفز صافي أرباح شركات التأمين 34.5% في الربع الأول، وحافظت المراعي على أرباح 732 مليون ريال بثبات ملحوظ، وارتفعت إيرادات صافولا 50.4%. لكن معادن تحولت إلى الخسائر وتراجعت أرباح قطاع الأغذية مجمعاً 0.13%. الاقتصاد لا ينمو بخط مستقيم — وتاسي لا يُسعّر الاستثنائي.

الخطر المضمر هنا ليس في انحسار السيولة اليوم، بل في السؤال الذي يطرحه: هل رأس المال المتجه نحو السجلات الاستثمارية الجديدة سيعود يوماً ما إلى تاسي — أم أنه يبني قناةً موازية للعائد؟

مفترق الطريق: متى تصحح الفجوة؟

المفارقة بين سجلات الاستثمار وسيولة تاسي شهدت نموذجاً مماثلاً في المملكة خلال 2014-2015. حين بدأت السجلات الاستثمارية الأجنبية بالارتفاع في مرحلة ما قبل فتح تاسي للأجانب عام 2015، ظل المؤشر متراجعاً قبيل الحدث بأشهر — ثم استُدعي رأس المال الانتظاري بقوة في يوم الافتتاح. الفارق اليوم أن الدافع ليس حدثاً تنظيمياً واحداً، بل هو موجة استثمارية هيكلية مرتبطة بمشاريع رؤية 2030 وعقود البناء والتشييد الكبرى.

السيناريو الأول للتصحيح يتطلب أن تبدأ أرباح الشركات المرتبطة بهذه السجلات — كشركات المقاولات والخدمات اللوجستية والتوريد — بالظهور في نتائج الأرباح الفصلية بوضوح. إذا أعلنت ثلاث أو أربع شركات بناء مدرجة نمواً في أرباح الربع الثاني يتجاوز 15%، فإن تاسي سيجد سبباً للعودة فوق 11,200 بحجم تداول أعلى.

السيناريو الثاني للضغط يبقى قائماً: إذا تحول التوسع في السجلات الاستثمارية إلى مزاحمة على العمالة والتمويل المصرفي دون أن ينعكس على أرباح المدرجين، فإن المؤشر سيجد نفسه في فراغ. سابك عند 59.7 ريال وتراجع معادن للخسائر يشيران إلى أن قطاع المواد الأساسية — الذي يُفترض أن يكون المستفيد الأول من طفرة البناء — لم يترجم ذلك بعد إلى هوامش.

المعيار الذي يستحق المراقبة غداً ليس مستوى تاسي في حد ذاته، بل قيمة سيولة الجلسة: إذا تجاوزت 3.5 مليار ريال مع صعود في قطاعات المواد والتشييد معاً، فإن الفجوة بدأت تُجسَّر. وإن بقيت السيولة دون 3 مليارات رغم استمرار نمو السجلات الاستثمارية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل السوق لا يصدق الأرقام — أم أنه يراها ويقرر الانتظار؟