stc|هبوط الربح المعلن 5.2% يخفي نمواً تشغيلياً

الأرباح المعلنة تهبط 5%

أعلنت مجموعة stc نتائج الربع الثاني من عام 2026، وجاء الرقم الذي تصدّر العناوين صادماً للوهلة الأولى: صافي الربح العائد للمساهمين هبط 5.2% على أساس سنوي ليبلغ 3,623 مليون ريال. الشركة التي اعتاد المستثمرون رؤيتها في نمو مستمر تسجل هذه المرة انخفاضاً في أهم بند بالقائمة المالية.

لكن باقي القائمة المالية يروي قصة مختلفة تماماً. الإيرادات ارتفعت 3.7% إلى 20,171 مليون ريال، مدفوعة بنمو وحدة الأعمال 8.4% ووحدة النواقل والمشغلين 11.4%. الربح التشغيلي نفسه صعد 4.7% إلى 3,793 مليون ريال، وأرباح EBITDA نمت 3.9%. بعبارة أخرى، كل مؤشر تشغيلي يتحسن بينما البند الأخير وحده ينخفض.

هنا يبرز السؤال المركزي لهذا الفيديو: كيف تتحسن كل مؤشرات التشغيل في stc بينما ينخفض صافي الربح المعلن؟ الإجابة لا تكمن في أداء الشركة الأساسي، بل في بنود خارج نطاق العمليات اليومية، وهو ما يستدعي قراءة أعمق لبيان الشركة نفسها.

الفجوة بين الرقمين

يوضح بيان stc نفسه أن صافي الربح، بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الفترة الحالية والمماثلة، لم ينخفض بل نما 0.7% في الربع الثاني، ونما 6.3% على مستوى النصف الأول من العام. الرئيس التنفيذي عليان الوتيد أكد أن صافي ربح المجموعة في الربع الثاني تجاوز توقعات المحللين بنسبة 4%. الرقمان معاً، الهبوط المعلن والنمو المعدّل، ليسا متناقضين، بل يقيسان أشياء مختلفة.

مصدر الفجوة مذكور بالتفصيل في القوائم المالية. في الربع الثاني من العام الماضي سجلت stc أثراً إيجابياً بمقدار 216 مليون ريال من عكس مخصص زكاة مرتبط بسنوات سابقة، وهو بند استثنائي لا يتكرر. في الربع الثاني الحالي لم يتكرر ذلك الأثر، بل سجلت الشركة مصروف زكاة وضريبة دخل بمقدار 49 مليون ريال. الفارق بين البندين وحده يفسر جزءاً كبيراً من انخفاض الرقم المعلن.

هذا يعيد صياغة السؤال المركزي. المقارنة السنوية للربح المعلن ليست مقارنة أداء بأداء، بل مقارنة سنة تضمنت مكسباً استثنائياً بسنة لم تتضمنه. القراءة الأكثر دقة لأداء stc التشغيلي تأتي من الأرقام قبل هذا البند: إيرادات وربح تشغيلي وEBITDA تنمو جميعها، والربح المعدّل ينمو أيضاً.

لماذا يوزع 2.7 مليار رغم الهبوط المعلن

رغم الرقم المعلن الأدنى، قررت stc توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني بقيمة 2.746 مليار ريال، بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، على 4.99 مليار سهم مستحق. هذا التوزيع يأتي ضمن سياسة معتمدة منذ الربع الرابع من 2024 وتمتد لثلاث سنوات بوتيرة ثابتة كل ربع.

تاريخ الأحقية للمساهمين المسجلين حُدد بالثالث من أغسطس 2026، على أن يبدأ التوزيع الفعلي في العشرين من الشهر نفسه عبر بنك الرياض. ثبات هذا التوزيع الفصلي عند مستوى واحد رغم تقلب الرقم الصافي المعلن يشير إلى أن مجلس إدارة stc يقيّم قدرته على التوزيع بناءً على التدفق النقدي التشغيلي، وليس بناءً على صافي الربح المحاسبي وحده.

هذا يرجّح كفة القراءة التشغيلية على القراءة السطحية للعنوان. لو كان الهبوط المعلن يعكس تراجعاً حقيقياً في قدرة الشركة التوليدية للنقد، لكان من المتوقع أن ينعكس ذلك على قرار التوزيع نفسه. استمرار stc في الالتزام بجدول التوزيع الثابت يدعم رواية أن الانخفاض في الرقم المعلن مصدره محاسبي واستثنائي، لا تشغيلي.

ما الذي يبقى غير محسوم

مع ذلك، هناك بند آخر في القوائم لا يمكن تجاهله. إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر هبط 31.7% في الربع الثاني و19.6% على مستوى النصف الأول، وهو انخفاض أكبر بكثير من انخفاض صافي الربح المعلن نفسه. القوائم المتاحة لا تفصّل مكونات هذا البند بما يكفي لتحديد مصدره بدقة.

هذا يترك سؤالاً مفتوحاً لم تجبه المصادر المتاحة: هل هبوط الدخل الشامل ناتج عن تقلبات في بنود خارج نتائج الأعمال الاعتيادية، كفروق تحويل عملات أو إعادة تقييم استثمارات، أم أنه يحمل إشارة أعمق لا تظهر في صافي الربح التشغيلي؟ المصادر الحالية لا تحسم هذه النقطة.

الخلاصة المدعومة بالمصادر أن الانخفاض المعلن في صافي ربح stc للربع الثاني يعكس غياب مكسب زكاة استثنائي من العام الماضي أكثر مما يعكس تراجعاً تشغيلياً، وهو ما يؤكده نمو الإيرادات والربح التشغيلي واستمرار التوزيع النقدي دون تغيير. في المقابل، يبقى الهبوط الأكبر في الدخل الشامل بنداً يستحق المتابعة عند صدور التقرير المالي الكامل، إذ لم تحسمه المصادر المتاحة اليوم.