بترو رابغ|هجوم الكويت يوسّع الأزمة خارج هرمز

الصدمة: هرمز تضرب الخليج ومحطة الكهرباء تشتعل

سجّل سهم بترو رابغ تراجعاً حاداً بأكثر من 5.6% في جلسة الاثنين، ثم ارتدّ بنسبة 4.92% في الجلسة التالية، في تذبذب يكشف عن ضغط متراكم تحت السطح. والمفاجأة أن هذا التذبذب لم يكن عشوائياً، بل جاء متزامناً مع اشتعال المشهد الأمني في الخليج بصورة لم يسبق لها نظير في هذه الجولة من الصراع.

في اليوم ذاته، اتسعت دائرة الضربات الإيرانية لتطال محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت، ما أسفر عن اندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة. وأعلنت الكويت تفعيل خطط الطوارئ ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. هذا التصعيد يمثّل تحولاً نوعياً في طبيعة المواجهة، إذ انتقلت الضربات من المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية لأول مرة.

في سوق النفط، لم يخطئ المستثمرون الإشارة: أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع عند 76.01 دولاراً للبرميل، مسجلةً مكاسب بنسبة 5% خلال الأسبوع الواحد. والسؤال الذي يواجهه حامل سهم بترو رابغ الآن ليس بسيطاً: هل ارتفاع النفط يعني ارتفاع قيمة الشركة، أم أن المعادلة أكثر تعقيداً مما تبدو؟

المعضلة: بترو رابغ ترتفع تكاليفها حين يرتفع النفط

هنا يكمن الغلط الشائع في قراءة بترو رابغ: الشركة ليست شركة نفط تستفيد من ارتفاع الأسعار مثل أرامكو. هي مجمّع تكرير وبتروكيماويات يقع على ساحل البحر الأحمر، يستورد المواد الخام ويحوّلها إلى منتجات، وأبرز مدخلاته هو النافثا التي يُستخلص منها الإيثيلين والبوليمرات.

حين يرتفع سعر النفط الخام 5% في أسبوع واحد، ترتفع تكلفة النافثا التي تستخدمها بترو رابغ مدخلاً للإنتاج. وفي الوقت ذاته، قد لا ترتفع أسعار البيع النهائية للمنتجات البتروكيماوية بالوتيرة ذاتها إذا تراجع الطلب العالمي. الوكالة الدولية للطاقة نبّهت بوضوح إلى هذا التناقض: التصعيد الأمريكي-الإيراني قد يقلب توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط عام 2027، وهذا يعني أسعاراً أعلى للمدخلات مع طلب أضعف على المخرجات.

الافتراض المضمر الذي يتبنّاه كثير من المحللين هو أن بترو رابغ بعيدة عن هرمز لأنها تقع غرب شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمر. لكن هذا الافتراض يغفل أن تسعير النافثا عالمياً مرتبط بمسار التجارة الخليجية. حين يُغلق هرمز أو يُزعزع بالهجمات، ترتفع أسعار الطاقة عالمياً وترتفع معها تكاليف كل مجمّع بتروكيماوي في المنطقة بصرف النظر عن موقعه الجغرافي.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير صدرت مؤخراً أكدت عودة ناقلات الغاز المسال لعبور مضيق هرمز رغم التوترات، وهو ما فسّره بعض المحللين على أنه إشارة انفراج. بيد أن هجوم محطة الكهرباء الكويتية اليوم يعيد رسم خريطة المخاطر: لم يعد الأمر مجرد نزاع على الملاحة، بل باتت البنية التحتية لدول الخليج ذاتها هدفاً.

فيتش والمفارقة السعودية: A+ ونمو 0.6%

وسط هذا الضباب، صدر هذا الأسبوع تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مثبّتاً تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. الرسالة تبدو إيجابية، لكن الأرقام الداخلية للتقرير أقل بريقاً: توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.6% خلال عام 2026، أي قريباً من الركود.

هذان الرقمان لا يتناقضان بالضرورة. المملكة تمتلك احتياطيات مالية ضخمة وديناً حكومياً منخفضاً مقارنة بتصنيفاتها المرجعية، لذا A+ يظل مستحقاً. لكن نمو 0.6% يعكس واقعاً مختلفاً: اضطراب هرمز يقلّص حجم صادرات النفط والبتروكيماويات، وهو ما يُثبّط نمو القطاع الذي يمثّل شريان الاقتصاد. وتتوقع فيتش أن ينتعش النمو إلى 2.9% في 2028 فقط حين تعود تدفقات الملاحة عبر هرمز وترتفع إمكانات إنتاج النفط.

المفتاح هنا أن توقعات فيتش للانتعاش مبنية صراحةً على افتراض عودة تدفقات هرمز. وما جرى في الكويت اليوم — هجوم على محطة كهرباء ومياه — يضع هذا الافتراض تحت الاختبار. إيران وسّعت ضرباتها من المياه الإيرانية إلى الأراضي الكويتية مباشرةً، ما يجعل أفق الانفراج أبعد مما رسمته فيتش في سيناريوها الأساسي.

خريطة القرار: ما الذي يصنع الفرصة وما الذي يصنع الفخ

الخلاصة التحليلية لحامل سهم بترو رابغ ليست في مراقبة سعر النفط، بل في مراقبة الفارق بين أسعار النافثا (المدخل) وأسعار المنتجات البتروكيماوية (المخرج). حين يتسع هذا الفارق، الشركة مربحة. حين يضيق — كما يحدث حين ترتفع تكاليف المدخلات بسرعة أكبر من المخرجات — ينعكس ذلك على الهامش حتى وإن بدت أسعار النفط مرتفعة.

سيناريو الانفراج: حين تعود ناقلات الغاز المسال والنفط لعبور هرمز بصورة منتظمة ومستدامة، تعود تكاليف النافثا للانخفاض، وتتراجع علاوة الخوف في الأسواق، وتتحسن هوامش بترو رابغ. هذا هو السيناريو الذي رسمته فيتش للانتعاش في 2027-2028. في المقابل، سيناريو الفخ: إذا اتسعت الضربات الإيرانية لتطال منشآت طاقة خليجية إضافية على غرار ما جرى في الكويت اليوم، يرتفع النفط أكثر لكن التكاليف ترتفع معه، وتتعطل سلاسل الإمداد لمدة أطول مما سعّره السوق.

لحامل سهم بترو رابغ، المتغير الأجدر بالمراقبة اليومية ليس إعلان النتائج الفصلية القادمة، بل عدد الناقلات العابرة لهرمز يومياً — وهو رقم يتغير بسرعة أكبر ويسبق أي بيانات مالية. الرقم الذي يجب أن يراقبه المتشككون: انخفض عدد السفن العابرة من 13 إلى 7 وفق بعض التقارير. حين يعود هذا الرقم إلى مستويات ما قبل الأزمة، يتبدّل الرهان من فخ إلى فرصة دخول. وهجوم الكويت اليوم يجعل هذا العتبة أبعد، لا أقرب.